روز وى مالك آن مال شده و عوض بعهده‌اش آمده است . قوله : لانه وقت الملك : ضمير منصوبى به [ يوم القبض ] عود مىكند . متن : و به أي بالقبض يملك المقترض القرض على المشهور ، لا بالتصرف ، قيل : لأنه فرع الملك فيمتنع كونه شرطا فيه و إلا دار و فيه منع تبعيته للملك مطلقا ، إذ يكفي فيه إذن المالك و هو هنا حاصل بالعقد ، بل بالإيجاب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : و بواسطه قبض قرض‌گيرنده مالك مال مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور رأى و عقيده مشهور فقهاء است كه نفس قبض را مملّك مىدانند نه تصرف در مال القرض را . بعضى از علماء علت اين حكم را چنين تقرير فرموده : تصرّف در مال القرض فرع اين است كه مقترض مالك آن شده باشد پس ملكيّت شرط جواز تصرف است حال اگر تصرف نيز شرط براى ملكيّت باشد دور پيش مىآيد لذا تصرّف را نمىتوان مملّك قرار داد . ولى اين تعليل از نظر ما صحيح و تمام نيست زيرا تصرف در هرجا تابع ملكيّت نبوده و نمىتوان ملكيّت را شرط آن دانست بلكه در برخى موارد نفس اذن مالك كافى در جواز تصرف است بدون اين‌كه ملك حاصل باشد و اتفاقا در اينجا چنين است زيرا به مجرد تحقق